اين روايت را صدوق در « فقيه « 1 » » و شيخ در « تهذيب « 2 » » نقل نموده‌اند و طريق آنها هم به كتاب حسن بن محبوب صحيح است ، كما اينكه ابن محبوب و ابن يونس هر دو از ثقات هستند . پس از راه سند اين روايت قابل خدشه نيست و نمىتوان فتواى به خيار فسخ را از طريق اشكال سندى رد كرد . ب ) اشكال در مضمون اين روايات پس از آنكه از راه ضعف سند نتوانستيم از اين روايات جواب بدهيم ، نوبت به بحث دلالى مىرسد كه دو مشكل در اينجا به نظر مىرسد . مشكل اول اين است كه اين روايات ظهور در دلالت بر انفساخ دارند نه خيار فسخ ، لذا تعارض پيدا مىكنند با رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه « الحرام لا يحرم الحلال » يعنى اگر به واسطه عقدى زنى بر شخص حلال شده باشد ، آن زن با انجام حرامى مثل زناى با دختر يا مادر او حرام نمىشود ، بله ما لواط با برادر زن را استثناء كرديم و گفتيم كه موجب حرام شدن زن بر لواطكننده مىشود . در اينجا هم كه به حسب فرض ، زن به واسطه عقد بر او حلال شده است ، اگر زنا كردن او پس از عقد قبل از دخول بخواهد موجب انفساخ عقد بشود ، حرامى مىشود كه حلالى را حرام نموده است و لذا اين روايت با روايات مذكور تعارض مىكند و راه حل بين آنها به يكى از دو راه است و آن اينكه يا بايد اين روايت را مخصص آن روايات قرار بدهيم و اين مورد را از تحت آن عمومات استثناء نماييم و يا اينكه بايد با توجه به اينكه فاعل « يفرق بينهما » مجهول است ، خطاب را به مردم دانسته و آن را حمل بر مستحب مؤكد بكنيم و معنا اين بشود كه بر مردم است كه آنها را سفارش به طلاق و جدايى بكنند تا به اين طريق بين ادله جمع بشود . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 416 . ( 2 ) - تهذيب الاحكام 7 : 490 / 1969 .